حذّرت الحكومة اليمنية من مخططات لميليشيا الحوثي تهدف إلى طباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية خارج الأطر القانونية، ووصفت هذه الممارسات بأنها محاولة لإقامة "اقتصاد موازٍ" يقوّض الاستقرار النقدي ويزيد اضطراب السوق المالية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن الميليشيا الحوثية تعتزم إصدار دفعات جديدة من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بما يعادل نحو 40 مليار ريال سنويًا (قرابة 80 مليون دولار)، مع احتمال طرح فئات نقدية أخرى لاحقًا. وأوضح أن ما تم تداوله حتى الآن من هذه العملات يتجاوز 12 مليار ريال، منها 10 مليارات من فئة 200 ريال الورقية، وملياران من عملات معدنية (100 و50 ريالًا)، جرى إنتاجها عبر مطابع وورش سرية داخل اليمن وخارجه، بتمويل من جهات بينها النظام الإيراني.
وأكدت الحكومة أن هذه الطبعات صادرة خارج إطار البنك المركزي اليمني ودون أي غطاء نقدي أو سند قانوني، وتُستخدم للتحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين، وتمويل أنشطتهم العسكرية والأمنية وشراء الولاءات، في ظل غياب كامل للرقابة المصرفية.
وكشفت تقارير فنية وشهادات مواطنين أن الفئة الورقية من 200 ريال التي يطرحها الحوثيون تفتقر لمعايير الأمان، حيث يمكن إزالة الشريط الأمني بمجرد المسح اليدوي، ما يجعلها عرضة للتزوير ويعرض المتعاملين بها لمخاطر مالية.
وحملت الحكومة اليمنية مسؤولية هذه الممارسات لقيادات حوثية بارزة، بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل، مؤكدة أن طباعة العملات خارج النظام المصرفي تمثل جريمة اقتصادية جسيمة، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية لملاحقة المتورطين وحماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.