تبدأ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات عبر البنوك وشركات الصرافة، ضمن آلية جديدة تهدف لضبط الاستيراد واستقرار العملة الوطنية.
وأوضح محافظ البنك المركزي ـ رئيس اللجنة أحمد أحمد غالب، أن الآلية تلزم استيراد بعض السلع عبر البنوك، مع اشتراط استيفاء إجراءات محددة قبل الموافقة على التمويل.
وأشار محافظ البنك، الى إجراءات الآلية التي تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلب إلى البنك أو شركة الصرافة بشأن الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة بضاعة يتم استيرادها من الخارج مع ارفاق الوثائق المطلوبة. منوهاً بأن البنوك أو شركات الصرافة التي تستقبل طلبات التجار تتحمل مسؤولية صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة بموجب نموذج معين خلال أيام العمل الرسمية.
ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بعد ذلك بدراسة الطلبات وفحصها، ومن ثم إبلاغ البنك أو شركة الصرافة بالرفض ومنع الاستيراد أو الموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية للطلب.
وشدد محافظ البنك المركزي، على المستوردين والبنوك وشركات الصرافة ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ هذه الآلية، وتحقيق أهدافها المتمثلة بضبط عمليات الاستيراد للسلع، وتسهيل تمويلها بما يضمن انسيابية تدفق السلع، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة، والحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.