يعاني القطاع الخاص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من وطأة الجبايات غير القانونية المتصاعدة والمطالبات المالية التعسفية التي تفرضها سلطات الأمر الواقع، وفقا لأصحاب الأعمال المحليين والمراقبين الاقتصاديين.
فخلال الأشهر الماضية، كثفت مليشيا الحوثي من تحصيل الحبايات غير المشروعة من التجار والشركات المصنعة ومقدمي الخدمات، تحت ستار "دعم الحرب" "والتبرعات المجتمعية."
وقد أدت هذه الجبايات- التي يجري المطالبة بها في كثير من الأحيان دون وثائق رسمية أو أساس قانوني- إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بشدة وأجبرت العديد من الشركات على تقليص العمالة والإنتاج أو الإغلاق الكامل.
وقال صاحب متجر في صنعاء طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: نحن مخنوقون". "كل أسبوع هناك جبايات جديدة، مطالبة جديدة. من المستحيل أن ننجوا."
وقد امتدت التداعيات الاقتصادية إلى الأسواق المحلية، مما أدى إلى ركود واسع النطاق. وتظل أرفف المتاجر في العديد من المناطق التجارية معبأة ولكنها لا تباع، مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وتآكل ثقة المستثمرين.
ويحذر اقتصاديون مستقلون من أن الابتزاز بلا رادع يؤدي إلى تسريع الانهيار الاقتصادي في اليمن، خاصة في المراكز الحضرية حيث كانت المؤسسات الخاصة سابقا بمثابة شريان الحياة في ظل الصراع.
لقد أدى غياب الرقابة القانونية وتسييس التجارة إلى خلق بيئة من الخوف وعدم القدرة على التنبؤ.
وقد أدانت هيئات الرقابة الدولية هذه الممارسة مراراً وتكراراً، وحثت على توفير الحماية الإنسانية للجهات الاقتصادية الفاعلة ودعت إلى إنشاء آليات للمساءلة لحماية الاقتصاد اليمني الهش.