قدرت دراسة اقتصادية حديثة الخسائر التراكمية للقطاع الصناعي في اليمن خلال الفترة بين 2015 و2020 بنحو 35 مليار دولار، شملت أضرارًا كبيرة في الصناعات الاستخراجية، وخاصةً النفط والغاز، وكذلك قطاعات التصنيع مثل الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وأوضحت الدراسة التي أصدرها "منتدى رواد التنمية" ضمن مبادرة "إعادة تصور اقتصاد اليمن" أن القطاع الخاص وحده تكبد خسائر تقدر بحوالي 4.5 مليار دولار.
ومنذ اندلاع الصراع عام 2014 وما تلاه من حرب دامية أشعلتها الميليشيا الحوثية عام 2015، تعرض القطاع الصناعي في اليمن لأضرار جسيمة، حيث أدت الضربات المباشرة والقصف إلى تدمير البنية التحتية الصناعية، في حين أسهمت الآثار غير المباشرة- مثل تعطل سلاسل التوريد، ونقص المدخلات، وارتفاع تكاليف التشغيل- في تقويض قدرة القطاع على الإنتاج والاستمرارية.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان "صنع في اليمن: استراتيجية للتعافي الصناعي والنمو الاقتصادي" إن البيانات الحكومية والدولية تظهر انخفاض مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ. فبين عامي 2019 و2022، شهد الناتج الصناعي ارتفاعًا طفيفًا في القيمة المضافة من 3.1 مليار دولار إلى 4.3 مليار دولار، إلا أنه بقي أقل بكثير من إمكانيات القطاع الحقيقية. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10-11% فقط، بينما ارتفعت حصة الصناعات الاستخراجية من 3.2% إلى 7.5% خلال نفس الفترة.
وبعد تصاعد الصراع شهد القطاع الصناعي انهيار الإنتاج ونزوح أكثر من نصف القوى العاملة. وعلى الرغم من وجود أطر قانونية تنظم القطاع، إلا أن ضعف تنفيذها يظل عائقًا رئيسيًا، إلى جانب استمرار الفجوة الكبيرة بين الجنسين، حيث تشكل النساء ما بين 1% و6% فقط من القوى العاملة الصناعية.
كما أن التدهور البيئي، الناجم عن القوانين القديمة وضعف القدرة على الامتثال يزيد من صعوبة التعافي.
وتشير البيانات إلى أن ما يقرب من 28 ألف مؤسسة صناعية في اليمن كانت 78% منها مشاريع متناهية الصغر توظف أقل من أربعة عمال، ما يدل على اعتماد القطاع على المبادرات الفردية والصغيرة. في المقابل، ورغم أن الشركات الكبيرة مثلت فقط 0.5% من إجمالي المؤسسات، إلا أنها كانت المساهم الأكبر في توفير الوظائف، إذ استوعبت 35.77% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي، وأنتجت 87.53% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي.
ومع ذلك، وبالرغم من هذا الحجم الكبير للقطاع، لم تحصل سوى 95 مؤسسة فقط على شهادات جودة، ما يعكس ضعف الامتثال التنظيمي والمعايير الفنية.
وكانت غالبية الملكية في القطاع الصناعي محلية وخاصة بنسبة تجاوزت 99%، مع وجود استثمارات أجنبية محدودة للغاية ومشاركة ضعيفة للقطاع العام. وقد تركز النشاط الصناعي بشكل خاص في محافظات مثل تعز، ومدينة صنعاء، وإب، فيما ظلت العديد من المناطق الأخرى تعاني من ضعف النشاط الصناعي.
وتعكس هذه الاتجاهات هشاشة القاعدة الصناعية في اليمن قبل اندلاع الصراع، والتي اتسمت بارتفاع نسبة القطاع غير الرسمي، وقلة التنويع، وضعف الاستثمار في الجودة والتوسع المؤسسي.
وبحلول عام 2021، كانت الصناعات الاستخراجية والتحويلية في اليمن تعمل بطاقة لا تتجاوز 27% فقط من مستوياتها قبل اندلاع الحرب. وأدى الإغلاق الواسع للمصانع إلى تفاقم التدهور الهيكلي العميق الذي لا يزال يشكل عائقًا أمام التنمية الوطنية.
ومع تصاعد التوترات، تسببت هجمات الحوثيين منذ أكتوبر 2022 في وقف صادرات النفط بشكل كامل، ما أدى إلى تراجع حاد في إنتاج النفط وانخفاض حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الدراسة أن هذه المؤشرات تعكس حدة الانهيار الذي يعانيه القطاع الصناعي، وتبرز الحاجة الملحة لاعتماد استراتيجية تعاف شاملة تركز على تعزيز الاستثمار، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وترسيخ الاستقرار المؤسسي.