حذّر المركز العربي لدراسات التطرف من أن التمرد الحوثي في اليمن لم يعد مجرد صراع محلي، بل تحول إلى تهديد متعدد الأوجه للاستقرار الدولي، مؤكداً أن الجماعة أصبحت أداة رئيسية ضمن ما يسمى "محور المقاومة" الذي تقوده إيران لزعزعة أمن الشرق الأوسط وتهديد التجارة العالمية.
وقال تقرير للمركز أعده الباحث الأمريكي إريك نافارو إن العمليات البحرية الحوثية في البحر الأحمر، بما فيها هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ والألغام البحرية، أدت إلى ارتفاع أقساط التأمين، وتحويل مسارات التجارة، وتعطيل سلاسل التوريد عبر مضيق باب المندب، الذي يمر عبره ملايين البراميل من النفط يومياً.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يستغلون موانئ الحديدة والصليف كمراكز لوجستية لتهريب الأسلحة الإيرانية وشن هجماتهم البحرية، مما يقوّض العقوبات الدولية ويمكّنهم من ترسيخ نفوذهم، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لم تعد كافية.
ودعا المركز إلى إعادة ضبط استراتيجية المواجهة ضد الحوثيين من خلال مسارات متكاملة تشمل العمل العسكري عبر توسيع الحضور البحري الأمريكي وحلفائه، وتوجيه ضربات دقيقة للأصول البحرية التابعة للمليشيا، إلى جانب تقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي للقوات المحلية المناهضة لها. كما شدد على أهمية التنسيق الدبلوماسي لبناء تحالف دولي يضم دول الخليج وأوروبا وآسيا، يترافق مع فرض عقوبات منسقة على موردي الأسلحة الإيرانيين، واستخدام نفوذ واشنطن في الأمم المتحدة لنزع الشرعية عن الحوثيين.
وفي الجانب الاقتصادي، أوصى المركز بضرورة تفكيك الشبكات المالية للمليشيا، وفرض حصار بحري لمنع التهريب، وإنشاء آليات رقابة دولية تضمن وصول المساعدات الإنسانية بعيداً عن سيطرة الحوثيين.
كما اقترح التقرير إدخال شركات أمن بحري خاصة لتعزيز قدرات البحرية الأمريكية، وتفكيك شبكات التهريب الحوثية، وحماية السفن التجارية، إضافة إلى إشراك شركات الشحن العالمية مثل "ميرسك" و"لويدز أوف لندن" لضمان الدعم العملي والسياسي.
وختم المركز بأن "زمن الاحتواء قد انتهى"، مشدداً على أن على الإدارة الأمريكية المقبلة تبنّي استراتيجية شاملة للقضاء على التهديد الحوثي، وحماية التجارة العالمية، وإعادة تأكيد التزامها بالأمن الإقليمي.