أن يتم تعيين وإقالة قيادات وإعادة تشكيل لقيادة المؤتمر الشعبي عبر بقيته المتبقية في صنعاء، تحت سلطة الانقلاب الحوثي، فذلك أمر اعتيادي، وأن تصدر عن طرف المؤتمر المقيم في صنعاء بيانات وقرارات لا تمثل المؤتمر بقدر ما تصب في مصلحة الانقلاب أو يتم التصرف في قراراته وتوجيهها من قبل العصابة الانقلابية، وبما يتماشى مع رغباتها وإرادتها، فذلك أيضاً أمر اعتيادي.. ولكن غير الاعتيادي حقاً هو موقف مؤتمر الخارج من وضع مؤتمر الداخل الذي هو بحكم المختطف أو الأسير لدى جماعة الحوثيين، وصحة وشرعية كل ما يصدر منه من تصرفات وإجراءات وقرارات أو ما يحدث بداخل كيانه وهيكله..!!
لا يمكن أن نختلف حول أن معظم قوى المؤتمر وقياداته ذات المستوى العالي متواجدة خارج البلد، وأن المتبقين في الداخل، سواء أكانوا باقين برضا منهم وطواعية أو مجبرين وتحت الإقامة الجبرية والرقابة الحوثية، لا يمثلون إلا قلة قليلة من القيادات، ومن الطبيعي جداً ألا يكونوا مطلقي الحرية والاختيار في أي تصرف يحدث أو إجراء أو قرار حزبي يصدر من قبلهم.. وهذا أمر متوقع ويجب أن يكون طبيعياً منذ بداية الأزمة اليمنية والانقلاب الحوثي.. وكان من المفترض أن يتم التعامل معه بطريقة أكثر جدية وتنظيمية منذ البداية، واتخاذ قرارات حازمة تجاه حال وواقع مؤتمر الداخل بحسب الأحداث وبما يتناسب مع وضع البلد ووضع الحزب أيضاً..
إن عدم اتخاذ موقف تجاه طرف الحزب المتبقي في صنعاء، ونشاطه وإجراءاته وقراراته الصادرة من صنعاء، أمر يبعث الاستغراب، وكان ينبغي منذ البداية أن تجتمع قيادات المؤتمر في الخارج، وأن تتخذ قراراً بتجميد أنشطة وإجراءات وقرارات مؤتمر الداخل، وعدم الاعتراف بأي من ذلك، أياً كان حجم القيادات المتبقية في الداخل.. فالطبيعي أنهم لا يتمتعون بحرية التصرف والإجراء وهم يقبعون تحت إشراف وتصرف الجماعة المنقلبة.. وبالإشارة إلى اجتماع قيادات الخارج (التي تمثل أغلبية ساحقة) هل من مذكِّر لنا كم مرة وأين اجتمعت تنظيمياً، لتتخذ قرارات أو تبدي مواقف جادة إن لم نقل تجاه ما يحدث للبلد، فعلى الأقل تجاه احتجاز قياداتها بالداخل وإجبارهم على تمثيل الحزب، الذي لم يتبق منه في الداخل سوى مقره ونزر يسير من قياداته التي هي في حكم الاختطاف..!!
نحن لا نطالب من قيادات الخارج أن تتبرأ ممن هم موجودون في الداخل، فذلك بالتأكيد سيكون تصرفاً مجحفاً ومشيناً، حتى ولو اتضح أو أفصح أحد من الداخل بانسياقه واستسلامه أو تأييده لانقلاب المليشيا.. لأنه لا بد من مراعاة وضع تلك القيادات، باعتبارها أسيرة أو تحت سطوة ورقابة الحوثيين.. ولكن كان ولا يزال بالضرورة تجميد أو تعطيل إجراءات وقرارات طرف الحزب بالداخل، وإبداء مواقف منها والتأكيد على أنها لا تمثل الحزب، وأن الأشخاص أو القيادات التي تقوم بها أو تتيحها فاقدة الأهلية والقرار، باعتبارهم أسرى مسلوبي الإرادة والاختيار.. وأن يتم ذلك عبر إجراءات وقرارات تنظيمية معلنة ومثبتة باجتماعات ومحاضر مبثوثة عبر وسائل الإعلام..!!
وللموضوع بقية تأتي.