في خطوة تعكس تقييدًا واضحًا للحريات، أعلنت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، مساء السبت، منع تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية "حتى إشعار آخر". يأتي ذلك عقب احتجاجات شعبية شهدتها ساحة العروض بمديرية خور مكسر، نادت بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في المدينة.
وبررت اللجنة قرارها بزعمها أن مجموعة من "العناصر المندسة" استغلت الاحتجاجات الأخيرة لإثارة الشغب والاعتداء على قوات الأمن، متجاهلة حقيقة أن الاحتجاجات انطلقت سلمية قبل أن تُقابل بالعنف وإطلاق النار من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما أسفر عن اعتقال أحد المشاركين.
وفي بيانها، أكدت اللجنة أنها "وفّرت الحماية الأمنية للفعاليات الأخيرة"، في محاولة لتبرير قرار المنع الذي وصفه ناشطون بأنه محاولة مكشوفة لتكميم الأفواه وتقييد الحريات المدنية، خاصة في ظل تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وهي الأسباب التي دفعت المواطنين للنزول إلى الشارع.
قرار المنع الذي بررته السلطات بـ"المصلحة العامة وسلامة المواطنين" لم يُقنع الكثيرين، بل اعتبروه دليلًا واضحًا على عجز السلطات عن تأمين المظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين من القمع.
وفي ظل هذه الأوضاع، يحذر مراقبون من أن استمرار سياسة الكبت والقمع سيؤدي حتمًا إلى انفجار شعبي أكبر، خاصة مع تفاقم الأزمة المعيشية وتواصل تجاهل مطالب المحتجين.